الحكومة تفاجئ مجلس النوّاب بتمديد عمل مجالس المحافظات
الحكومة تفاجئ مجلس النوّاب بتمديد عمل مجالس المحافظات
المدى - فاجأت الحكومة البرلمان، الذي يتمتع بعطلته التشريعية حالياً، بإعمام رسمي تطلب فيه من مجالس المحافظات الاستمرار بعملها لحين إجراء الانتخابات التي يبدو ان هناك اتفاقاً على دمجها مع الانتخابات البرلمانية. ومنذ تاريخ الـ20 من نيسان الماضي، دخلت الحكومات المحلية فراغاً دستوريا نظراً لانتهاء ولاية مجالسها. ويقف مجلس النواب حائراً لمعالجة هذا الفراغ، الذي تشهده المحافظات للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 2003.
وتقول عضو كتلة الاحرار النائبة زينب الطائي، "تفاجأنا لإعمام الهيئة التنسيقية بين المحافظات التابعة لمجلس الوزراء بمخاطبة مجالس المحافظات ودعوتها للاستمرار بعملها لحين اجراء انتخاب مجالس جديدة". وتوضح النائبة الطائي ان "قانون مجالس المحافظات رقم (21) النافذ، قيّد دورة مجالس المحافظات بأربع سنوات تقويمية تبدأ من أول جلسة"، وتردف بالقول "وبالتالي لا يمكن لمجلس الوزراء التمديد للحكومات المحلية ما لم يكن هناك قانون ينظم العملية". وترى عضو كتلة الاحرار ان "الكتل الكبيرة تصرّ على إبقاء مجالس المحافظات لسنة أخرى مستغلة اجراءات نقل الصلاحيات، التي سببت فوضى كبيرة للحكومات المحلية، من خلال تنصيب وتعيين المدراء العامين مما دفع بهذه الأحزاب والكتل بتوظيفها في الدعاية الانتخابية". وتتوقع النائبة الطائي ان "يعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عن دمج الانتخابات المحلية مع البرلمانية بداية شهر أيلول المقبل بعد اقترابنا من الموعد المحدد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات"، مؤكدة ان "الكتل السياسية تناقش دمج الانتخابات منذ زمن طويل". وتعزو عضو كتلة الاحرار سبب تأخير اعلان دمج الانتخابات حتى هذه الفترة الى "ازمة مفوضية الانتخابات"، مؤكدة ان "الكتل اتفقت على إحالة أعضائها إلى التقاعد مقابل منحهم حقوقا تقاعدية كاملة".
وخلافا لعضو كتلة الاحرار، يؤكد رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات صحة وقانونية اجراء الهيئة التنسيقية للمحافظات غير المنتظمة بإقليم. ويقول النائب سوران اسماعيل "الاجراء الحكومي صحيح"، مؤكدا ويقول ان "قانون المحافظات رقم 21 هو مكمل لقانون انتخابات مجالس المحافظات، ولا يوجد تقاطع بين القانونين"، لافتا إلى ان "الحكومة حاولت من خلال هذا الإعمام إضفاء الصورة التشريعية على أعمال المجالس المحلية خلال الفترة المقبلة". ويدلّل رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات بالوضع في كركوك التي يقول انها "لم تشهد اجراء انتخابات محلية طيلة ثلاث دورات وكذلك مجالس الاقضية والنواحي ويتم التمديد لها استنادا إلى قانون مجالس المحافظات". مجدداً التأكيد على أن "إجراءات الحكومة صحيحة وقانونية". وكان النائب حسن الشمري، عضو اللجنة القانونية، قد أكد ان "مجالس المحافظات اصبحت غير دستورية ولا قانونية بعد نهاية اربع سنوات تقويمية التي اشار لها قانون رقم 21 لمجالس المحافظات". ولفت الشمري، في لقاء سابق، ان "القانون لا يتضمن حالة تصريف أعمال في فقراته"، معتبرا ان "الحل الأمثل لمعالجة هذا الفراغ الدستوري يتمثل بالإسراع في تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات والعمل على تمديدها".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
