الأمم المتحدة تدعو الى تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي
الأمم المتحدة تدعو الى تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي
رووداو - اربيل - وجه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش خالص التهاني إلى العراق شعباً وحكومةً بتحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش. وقال كوبيش في برقية التهنئة، إن"هذا النصر يتيح فرصة ممتازة للعراق للارتقاء مجدداً قوياً وموحداً، مؤكداً أنه وعلى الرغم من سحق داعش في الموصل فإن الحرب ضد الإرهاب لم تنته بعد، وأن أمام العراق المزيد من العمل لتحقيق التعافي الكامل وإرساء السلام الدائم"، مضيفا "إنه انتصارٌ تاريخي للعراق والعالم وهزيمة مدوية لداعش والإرهاب تدل على نهايتهم مبينا إن الكابوس الذي ظل جاثماً على كاهل أهل الموصل لمدة ثلاث سنوات قد انتهى ولقد تحررت الموصل أخيرا. واليوم تلفظ ما تسمى بـ "خلافة" داعش الإرهابي، التي أقامت حكماً غير مسبوقٍ من الإرهاب، أنفاسها الأخيرة". وأضاف لقد "تكشّفَ إفلاسهم وانهيارهم الأخلاقي بكل وضوح في تدميرهم الهمجي لجامع النوري ومنارته الحدباء المميزة حيث أعلنوا في عام 2014 عن مشروعهم التكفيري المزيف لما يسمى بــ الخلافة". واوضح، "وإذ نشارك العراقيين بهجتهم بهذا النصر، نستذكر الضحايا الذين سقطوا وأولئك الذين تعرضوا لأشدّ المعاناة من إرهاب داعش.
وأثنى الممثل الأممي على جمبع القوات الأمنية العراقية وعلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بصفةٍ خاصةٍ على ما بذلوه من جهودٍ مضاعفة من أجل حفظ أرواح المدنيين قائلاً إن “جهودهم كانت استثنائية على الرغم من أن تحرير الموصل يوجه ضربة قاضية لداعش، فإن هذه المجموعة الإرهابية لا تزال تسيطر على بعض أجزاءٍ من العراق، ولا يزال بإمكانها شن هجمات وتهديد الاستقرار. وتابع انه "لا زال هناك الكثير من العمل في الطريق نحو تحقيق التعافي الكامل. فبالإضافة إلى استعادة الأمن وسيادة القانون في المناطق المحررة، فإن الأولوية العاجلة تتمثل في تسريع جهود إعادة الاستقرار لتمكين ملايين المدنيين الذين فروا من مناطق القتال في العراق من العودة الطوعية والآمنة إلى ديارهم وبدء حياتهم من جديد، ويلي ذلك إعادة الإعمار التي تمثل حاجة ماسة. واضاف المبعوث الأممي، "إن حماية المدنيين وفرض سيادة القانون والنظام على المجاميع الإجرامية وغيرها من المجاميع المسلحة المحظورة في حالات النزاع وفي مرحلة ما بعد داعش هي الأولوية القصوى. ويتطلب السلام المستدام أيضا أن تكون مبادئ العدالة والمساءلة والتسامح واحترام حقوق الإنسان هي الموجّه لجميع الإجراءات المُقبلة مع إيلاء اهتمامٍ خاص بالفئات الأكثر ضعفا مثل النساء والأطفال والأقليات.
ودعا المبعوث الأممي العراقيين إلى التطلع نحو المستقبل بتفاؤل لا يتزعزع والانخراط في حوار هادف بروح الشراكة لحل الخلافات التي تعرقل التقدم، ومحاربة الفساد الذي يستنزف أموال البلاد، وإصلاح وإعادة تنشيط الاقتصاد لوضع البلاد على الطريق نحو مزيد من فرص العمل والازدهار. كما حث الحكومة في بغداد وحكومة إقليم كوردستان على الاستفادة من التعاون العسكري المثالي في المعركة ضد داعش، والشروع في العمل الآن من أجل حل القضايا العالقة، لا سيما قضية الاستفتاء على استقلال إقليم كوردستان العراق، وتنفيذ المادة 140 من الدستور فيما يتعلق بالحدود والمناطق المتنازع عليها، وبخاصةٍ وضع كركوك، من خلال الحوار والشراكة الحقيقية. واكد كوبيش "إن الأمم المتحدة التي وقفت إلى جانب العراق في أحلك الظروف قبل ثلاثة أعوام حينما استولى تنظيم داعش على مناطق واسعة من أراضيه حتى وصل إلى بوابات بغداد ستواصل دعمها له في مرحلة ما بعد داعش بالعزم والهمة، وستعمل مع الحكومة والسلطات المركزية والمحلية والزعماء السياسيين والمكونات والأطياف المتنوعة والعشائر والأقليات ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى المنظمات الشبابية والنسائية". وأضاف أن جزءاً من هذا المسعى هو "تقديم المساعدة لهيئات إدارة الانتخابات وهي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمفوضية العليا المستقلة لانتخابات إقليم كوردستان بعد أن تخضعان لإعادة الهيكلة والإصلاح، وذلك دعماً للعمليات الانتخابية وعلى وجه الخصوص انتخابات مجلس النواب في عام 2018 والتي يتوجب أن تجري في موعدها الدستوري".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
