تلاعب بالإيرادات.. اختفاء 18 مليار دولار من موازنة العراق
تلاعب بالإيرادات.. اختفاء 18 مليار دولار من موازنة العراق
العربي الجديد - تواصلت عمليات الفساد في العراق رغم الإعلان المتكرر للحكومة عن محاربته من أجل تخفيف الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد. وفي هذا السياق، كشف عضو البرلمان العراقي جواد البولاني عن اختفاء نحو 18 مليار دولار من موازنة الدولة المالية لهذا العام، موضحاً أنها ناجمة عن غموض في إيرادات بيع النفط ومشتقاته داخل العراق. وطالب حكومة بلاده بالكشف عن مصير الأموال المختفية أمام الرأي العام. وقال البولاني إن "نحو مليون برميل نفط تذهب من إنتاج البلاد اليومي إلى الاستهلاك المحلي كمشتقات نفطية وخام للمعامل والمصانع وتحتسب بسعر 44.5 دولارا بمعدل 18 مليار دولار سنويا". وأضاف أن "هذه المبالغ لم نرها في الموازنة الأولى الرسمية للدولة ولا في الموازنة التكميلية اللاحقة ولم تدرج ضمن إيرادات الحكومة المالية من الداخل العراقي". وطالب بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية والبرلمان للتحقيق في هذا الخرق الكبير ومعرفة مصير المليارات الثمانية عشر المفقودة. وتابع أن "البرلمان يكرر السؤال على الحكومة لكن لا مجيب وهذه واحدة من المشاكل التي تتعرض لها البلاد بشكل متكرر وهي غياب ملايين الدولارات يوميا من إيرادات الدولة" مشيراً إلى أنه في الشهر تصل قيمة الأموال المهدرة في الموازنة العامة والتكميلية إلى مليار ونصف مليار دولار. واتهم من أخفى هذه الفقرة في الموازنة العامة بأنه متورط في عملية الفساد، وفقاً لقوله.
المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد رد في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" على اتهامات البولاني مبينا أنه يأسف لعدم مخاطبة النائب البرلماني الجهات المعنية واللجوء إلى الصحافة مع احترامنا لمكانتها، حسب تعبيره. وقال جهاد إنه "بإمكان النائب أن يوجه استفساراً رسمياً لشركة سومو (شركة النفط العراقية) أو وزارة النفط للرد على استفساره بسهولة". وأضاف "بالنسبة لفقرة الإنتاج النفطي المستهلك داخل العراق فإنه مدرج وواضح"، معتذرا عن الإدلاء بأي تفاصيل أخرى". وسعت الحكومة إلى زيادة إنتاج النفط خلال الفترة الأخيرة في محاولة لزيادة الإيرادات للحد من الازمة المالية التي تواجه البلاد.
من جهته، قال الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي وأستاذ معهد النفط الدولي في بغداد، أحمد عبد الغني، إن "العراق يستهلك يومياً ما بين 750 ألفا إلى مليون برميل يومياً من النفط في السوق المحلي تذهب كمشتقات نفطية ووقود لمحطات الكهرباء الرئيسية ووقود تشغيلي للمعامل والمصانع ومولدات الكهرباء الأهلية التابعة للأفراد، وتقوم الدولة ببيع النفط عبر منافذ رئيسية معروفة تمتلك عدادات يمكن من خلالها معرفة كمية المستهلك داخليا وبالمقابل فإنها تستوفي قيمتها من المستهلك بشكل فوري، وهو أسرع من بيع النفط للخارج الذي يتطلب تحويله للبنوك العراقية أسابيع في بعض الأحيان. وتابع عبد الغني أن "عملية الغموض في مصير عوائد المباع من النفط داخلية تحتاج إلى توضيح حكومي خاصة مع كثرة الاتهامات حول وجود عمليات فساد كبيرة تخص هذا الملف ويتورط فيها مسؤولون عراقيون على مستويات مختلفة".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
