المحكمة الاتحادية: مراجعة عقود التراخيص بموجب الموازنة لا يكلف اعباء مالية
المحكمة الاتحادية: مراجعة عقود التراخيص بموجب الموازنة لا يكلف اعباء مالية
بغداد/الغد برس: قضت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، بإلزام مجلس النواب للحكومة الاتحادية بمراجعة عقود التراخيص ضمن قانون الموازنة العامة للعام الحالي الذي يقع ضمن اختصاصاته التشريعية، مبينة أن ذلك الاجراء لا يكلف المالية. وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان ، إن "احدى الطعون التي نظرتها المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى التي تخص قانون الموازنة كانت تتعلق بعقود التراخيص واخذت تسلسل المادة (48/ أولاً) من قانون الموازنة". وأضاف أن "تلك المادة إلزمت الحكومة الاتحادية ومن ضمنها وزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية اذا كان بمراجعتها ما يحقق مصلحة العراق". وأشار إلى أن "المحكمة وجدت أن وضع هذه المادة جاء ضمن صلاحيات مجلس النواب التشريعية ولا تعارض فيها مع احكام المادة (62/ ثانياً) من الدستور، ولا تكلف الحكومة اعباء مالية خارج تخصيصات الموازنة العامة".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
