​القضاء العراقي يصدر أمراً بإيقاف إجراءات الإستفتاء الكردي والديمقراطي يرفضه

​القضاء العراقي يصدر أمراً بإيقاف إجراءات الإستفتاء الكردي والديمقراطي يرفضه

المحكمة الإتحادية العليا

مركز الروابط – الفرات الاخباري - أصدرت المحكمة الإتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، الإثنين، قراراً بإيقاف إجراءات الإستفتاء المزمع في الـ25 من الشهر الجاري في الاقليم الكردي شمالي العراق. وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك، في بيان له، ، “إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها، اليوم، بحضور الأعضاء كافة ونظرت في الطلبات المقدمة بوقف إجراءات الاستفتاء في الاقليم الكردي وفي المناطق المشمولة بالاستفتاء”. وأضاف الساموك، “بعد المداولة ولتوفر الشروط الشكلية القانونية في الطلبات، أصدرت المحكمة أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات الاستفتاء المنوي إجراؤه بتاريخ 25 أيلول 2017، بموجب الأمر الرئاسي المرقم (106) في 8 حزيران 2017 الصادر عن رئاسة الاقليم الكردي لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور”. وأوضح، أن “ذلك جاء استناداً إلى أحكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969″.

من جهته، أكد طارق حرب عضو نقابة المحامين العراقيين، إن “الامر الولائي يصدره القاضي بموجب دعوة قضائية، والقانون خول القاضي اصدار القرار الابتدائي بشكل مستعجل في القضية، لحين البت بها بشكل نهائي”. وأوضح حرب ان “الامر الولائي الذي اصدرته المحكمة الاتحادية من الناحية القانونية واجب التطبيق من قبل الاقليم الكردي”، مبيناً ان “الاجراءات الخاصة بالاستفتاء يجب ان تتوقف وفق القرار الذي صدر اليوم، والانتظار لحين حسم القضية المرفوعة في المحكمة بشأن الموضوع، فإن كان القرار لصالح المدعي يتم تثبيت القرار الصادر، وان كان القرار النهائي لصالح المدعى عليه (الاقليم الكردي) يلغى القرار”. وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال الاثنين، إن العبادي طلب رسمياً تعليق خطط إجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان المقرر يوم 25 سبتمبر /أيلول. وقال مكتبه في بيان إن المحكمة الاتحادية العليا، وافقت على طلب العبادي “بشأن عدم دستورية إجراء انفصال أي إقليم أو محافظة عن العراق”. والمحكمة معنية بحسم النزاعات بين الحكومة المركزية والأقاليم وبينها كردستان لكنها لا تملك سبيلا لفرض قراراتها على الإقليم.

من جهته اعلن عضو البرلمان عن الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله، ان قرار المحكمة الاتحادية 'لاقيمة له'، ولن نعترف به. وقال عبدالله في تصريح لبعض الوكالات الاعلامية ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاستفتاء قرار سياسي مؤكدا نحن غير ملزمين به، ولن نعترف به، ولانعمل به، لافتا الى ان قرار المحكمة لايعمل في حدود الإقليم، ولن يصل السليمانية. واصدرت المحكمة الاتحادية اليوم حمكًا 'ولائيًا' بـ'ايقاف' اجراء استفتاء كردستان المقرر اجراؤه في 25 من الشهر الجاري. ويعتبر الامر الولائي، إيقاف إجراءات الاستفتاء 'حتما'، ويشدد انه لاتوجد اي سلطة على الإطلاق تستطيع المضي بالاستفتاء.


شارك الموضوع ...

كلمات دلالية ...

لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.