مصدر يكشف الورقة التفاوضية لحكومة إقليم كوردستان مع بغداد
مصدر يكشف الورقة التفاوضية لحكومة إقليم كوردستان مع بغداد
شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع يوم الخميس ان التوصيات التي خرج بها برلمان إقليم كوردستان ستكون الورقة التفاوضية التي تعتمدها حكومة الإقليم للتفاوض مع الحكومة الاتحادية في بغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.
وابلغ المصدر شفق نيوز، بأن تلك التوصيات ستكون الأساس لحكومة الاقليم في التفاوض مع بغداد كونها صادر عن البرلمان الذي يمثل شعب كوردستان.
وأوضح المصدر انه بعد صدور التوصيات فان حكومة كوردستان أصبحت مخولة رسميا من سلطة الشعب لخوض المفاوضات مع بغداد.
وانهى برلمان كوردستان، يوم الاربعاء، جلسة مطولة ناقش فيها التقرير التحليلي لوزارة المالية والاقتصاد ووجه 18 توصية لحكومة اقليم كوردستان في مختلف الجوانب.
وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع ان التوصيات من الجانب المالي ان على حكومة الاقليم الدفاع عن حصة الاقليم من الموازنة العراقية العامة والبالغة 17% منها كما جرى في السنوات السابقة منذ عام 2005 ولغاية 2013 والتي تبلغ 11 تريليون دينار كما هو مثبت في الموازنة العراقية لعام 2017,.
كما تضمنت التوصيات ان على الحكومة العراقية ان تمنح اقليم كوردستان حصتها من النفقات السيادية مثل القروض الاجنبية ورواتب البيشمركة ومستلزماتها وديوان الرقابة المالية والديئة العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء وهيئة النزاهة والمعابر الحدودية وغيرها.
وقال البيان انه اذا اصرت الحكومة العراقية على عدم الابقاء على حصة الاقليم من الموازنة والبالغة 17% ولا تمنحه حصته من النفقات السيادية فلتقم بمنحه 12.67 من الموازنة من دون خصم النفقات السيادية وبذلك تصل حصة الاقليم الى 13 تريليون دينار.
اضاف التوصيات ان اقليم كوردستان سيلتزم بتصدير 250 الف برميل من النفط يوميا بشكل اجمالي.
وتضمنت التوصيات ايضا ان تقوم حكومتا العراق والاقليم عن طريق الحوار ولجنة خبراء بمعالجة مشكلة عدد الموظفين واصحاب الرواتب في الاقليم.
وطالبت التوصيات حكومة الاقليم بالاستمرار في الاصلاحات الجذرية في المؤسسات والايرادات والصرفيات وعدد الموظفين والمستفيدين من الرواتب.
واشار البيان في توصيات البرلمان الى ترسل مسودة مشروع الموازنة العامة للعراق مع مقترحات وتوصيات برلمان كوردستان، الى الجامعات والسلطة القضائية والكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي والمنظمات ذات العلاقة بهدف اغناء مشروع القانون وتضمينها.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
