مجلس كركوك يتهم بغداد بالانقلاب على المادة 140 ويرد على مطالب التركمان بمنصب المحافظ
مجلس كركوك يتهم بغداد بالانقلاب على المادة 140 ويرد على مطالب التركمان بمنصب المحافظ
بغداد اليوم- متابعة - اتهم رئيس مجلس محافظة كركوك، ريبوار الطالباني، الحكومة الاتحادية بالانقلاب على المادة 140 من الدستور، فيما أشار إلى أن مطالب التركمان بالحصول على منصب المحافظ غير معقولة والأولوية هي لتطبيع الأوضاع في كركوك. وقال: "أرسلنا جدول أعمال اجتماع مجلس محافظة كركوك الذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل 21-11-2017، إلى جميع أعضاء مجلس كركوك لغرض تبليغهم بالحضور"، مضيفاً أن "تحديد موقع عقد الاجتماع يعتمد على اتفاق الكتل الثلاث في مجلس المحافظة". ورداً على سؤال بشأن انتخاب محافظ جديد لكركوك، قال الطالباني: "لا يزال الوقت مبكراً لتحديد محافظ جديد لأن الأولوية هي لتطبيع الأوضاع وإعادة النازحين وتعويضهم وإعادة مقرات كافة الأحزاب إلى المحافظة، ومناقشة تهدئة الأوضاع في كركوك، من خلال خروج جميع القوات العراقية والحشد الشعبي منها وبقاء شرطة كركوك والقوات التابعة لوزارة الداخلية فقط". وحول مخاوف خسارة الكرد لمنصب محافظ كركوك، قال رئيس مجلس محافظة كركوك: "كلا، فـالعبادي قال إنه بانتظار عقد مجلس المحافظة اجتماعه لاختيار محافظ جديد". وأشار إلى أن "هناك اتفاقية منذ 2005 لتقسيم المناصب بين قائمة التآخي التي تمتلك 26 مقعداً، ومنصب المحافظ من حصة الكرد والاتحاد الوطني تحديداً، وحتى الآن لم يتم تقديم أي مرشح للمنصب للتصويت عليه"، وذلك رداً على ترشيح رزكار علي لمنصب محافظ لكركوك.
وفي ما يتعلق بمطالب التركمان بتعيين محافظ تركماني، قال إن "هذه المطالب غير معقولة لأن التركمان يمتلكون 9 مقاعد فقط في مجلس محافظة كركوك رغم عدم مشاركة العرب في انتخابات عام 2005، ونلاحظ أنه في الانتخابات البرلمانية لعام 2013 حصل الكرد بالمحافظة على 8 مقاعد بمجلس النواب العراقي فيما حصل التركمان والعرب على مقعدين لكل منهما". وتابع: "لا مبرر لحل مجلس المحافظة من قبل البرلمان العراقي لأنه يؤدي عمله كما يجب، والمجلس يعمل بموجب قانون رقم 71 ونحن لا نخضع لضغوط مجلس النواب العراقي"، مبيناً أن "الفترة الماضية كانت استثنائية، والمجلس يسعى لأداء واجبه تجاه النازحين والإفراج عن المختطفين". وبشأن الأنباء التي تتحدث عن التعريب ونشر "التشيع" في كركوك، قال رئيس مجلس محافظة كركوك، إن "أهمية اجتماع يوم الثلاثاء تكمن في إصلاح الأوضاع التي شهدتها المحافظة خلال الشهر الماضي. نحن تعاملنا مع الأمر بطريقة حضارية، لكنهم اتخذوا ذلك فرصة للقيام بالعديد من الممارسات ومنها إصدار هويات مزورة مقابل دفع بعض الأموال، مستغلين غياب الكرد"، فيما طالب بـ "إلغاء جميع هذه الإجراءات". وبشأن عدم تخصيص أموال في موازنة 2018 لتطبيق المادة 140 من الدستور، ذكر الطالباني أن "هذا الأمر مستمر في الموازنات السابقة ومنذ سنوات عدة، وهي خطة للتنصل عن تطبيق المادة 140 والانقلاب عليها"، مشدداً على أنه "كان على البرلمان محاسبة المسؤولين الذين ينتهكون الدستور بدلاً من اتهام الكرد بذلك".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
