صحف اليوم تتناول الجدل بشان قانون الجنسية المزدوجة والحوار بين بغداد واربيل
صحف اليوم تتناول الجدل بشان قانون الجنسية المزدوجة والحوار بين بغداد واربيل
بغداد/ البغدادية نيوز/… تناولت الصحف الصادرة اليوم الخميس الجدل الحاصل بشان قانون الجنسية المزدوجة والحوار بين بغداد واربيل.
وبشان قانون الجنسية المزدوجة نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن النائب عن دولة القانون محمد الصيهود تاكيده وجود كتل سياسية تعمل جاهدة على منع اقرار قانون الجنسية المزدوجة خوفا على مصالحها .
وقال الصيهود , ان ” هناك كتلا سياسية تعمل على منع اقرار قانون الجنسية المزدوجة لكونه يعرض مصالحها للخطر، لذا فان القانون سيبقى في ادراج رفوف مجلس النواب دون ان يشرع”.
من جانبه قال النائب عن التحالف الكردستاني سليم حمزة ان “العديد من المسؤولين يؤكدون على ضرورة منع تولي اي مسؤول لاي منصب اذا كان يحمل جنسية مزدوجة ولكن الواقع يقول عكس ذلك” , مضيفا ” كان الاجدر على اقل تقدير ان يطبق هذا القانون على الرئاسات الثلاث، لكن بعضهم يحملون جنسية مزدوجة” .
اما رئيس كتل الحكمة النيابية حبيب الطرفي فقال ان الجنسية تعني الوطنية وتذكرك بالوطن، فوجود اي جنسية الى جانب الجنسية العراقية للمسؤولين هو انتقاص واهانة للعراق من وجهة نظري. مبينا :ان اي مسؤول من المفترض قبل ان يتبوأ اي منصب عليه ان يتنازل عن جنسيته الاخرى اذا كان راغبا في خدمة هذا البلد، باستثناء من اجبروا عليه في زمن النظام السابق عندما كان الوطن عبارة عن دائرة من النار.
وعن الحوار بين بغداد واربيل اشارت صحيفة الصباح الى ان الاتحاد الوطني الكردستاني رجح بدء اولى جولات المفاوضات بين المركز والاقليم الاسبوع المقبل.
وقالت الصحيفة ان هذه التوقعات جاءت في وقت اكدت فيه الحكومة ان الحوار يجب ان يرتبط باحترام الدستور ومخرجاته، واحترام قرارات المحكمة الاتحادية، بالإضافة الى العمل المشترك في المجالين الأمني والنفطي لفرض السلطة الاتحادية على الملفين.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي قوله في تصريح صحافي: ان “الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية حسم الجدل الذي دار خلال الفترة السابقة بشأن قانونية الاستفتاء”، مبينا ان “الاستفتاء وكل ما نجم عنه لاغٍ الآن بموجب القرار”.
وأضاف الحديثي “اننا اليوم ننتظر رغبة حكومة الإقليم في اجراء الحوار تحت سقف الدستور، وبالتالي فان هذا يشكل قاعدة يجب من خلالها الالتزام بهذه القرارات وبوحدة العراق للبحث في إمكانية حل الخلافات العالقة بين بغداد واربيل”.
وأشار الى ان “الحوار يرتبط باحترام الدستور ومخرجاته واحترام قرارات المحكمة الاتحادية بالإضافة الى وجود خطوات ميدانية على الأرض متعلقة بالعمل المشترك في المجالين الأمني والنفطي لفرض السلطة الاتحادية على الملفين”، مؤكدا انها “مقدمات لبناء الثقة من جديد لتعزيز حوار إيجابي يمكن ان يفضي إلى حوار سياسي”.
من جانبه، توقع النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان محمد عثمان، بان تبدأ المفاوضات بين بغداد واربيل الاسبوع المقبل .
وذكر عثمان، ان “وفد الاقليم سيتكون من جميع الاحزاب الكردية من دون استثناء، بعيداً عن الوجوه والشخصيات والزعماء الذين اودوا بالاقليم الى ماهو عليه الان من ازمات اقتصادية وسياسية ادت الى قطع العلاقات مع المجتمع الدولي بسبب الاستفتاء الذي اصر عليه بعض الساسة”.
صحيفة الزمان تناولت موضوعا يتعلق بتعامل المصارف الحكومية والاهلية مع المودعين ونقلت عن خبراء اقتصاديين اتهامهم بعض المصارف الحكومية والاهلية باتباع سياسات تعسفية تجاه المودعين كالزامهم بتدوين معلومات وطلب مستمسكات تعجيزية يصعب تنفيذها مما يتسبب بعزوف المواطنين عن ايداع الاموال والاضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد، مؤكدين ان تلك الممارسات تمثل تدميرا للنظام المصرفي وتشجع على الفساد.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
