الكتل الكردية تعلن لجوءها إلى المحكمة الاتحادية لرفع عقوبات بغداد على اقليم كردستان
الكتل الكردية تعلن لجوءها إلى المحكمة الاتحادية لرفع عقوبات بغداد على اقليم كردستان
بغداد اليوم- متابعة أفادت "الشرق الأوسط" في تقرير لها نشرته اليوم الثلاثاء، بتوجه الكتل الكردية في البرلمان العراقي إلى المحكمة الاتحادية لرفع العقوبات التي فرضتها بغداد على كردستان، بعد إجراء الأخير استفتاء الانفصال في الـ 25 من أيلول الماضي. وذكرت الصحيفة في تقريرها، أنه "مع تفاقم الأزمات المعيشية بإقليم كردستان جراء امتناع الحكومة الاتحادية عن إرسال رواتب الموظفين، واستمرارها بغلق مطاراته والعقوبات الأخرى التي فرضتها على الإقليم بعد أحداث 16 تشرين الأول الماضي، وبعد ورود إشارات من عدة مصادر بفشل جهود الأطراف الدولية والمحلية في دفع الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى سلوك طريق الحوار والتفاوض مع حكومة الإقليم، تنشط الكتل الكردية باتجاه اللجوء إلى المحكمة الاتحادية من أجل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على كردستان". وأوضحت، أن "كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي، قدمت، بمشاركة أعضاء كتل كردية أخرى، أمس، ً طلبا إلى هيئة الرئاسة البرلمانية لمفاتحة المحكمة الاتحادية من أجل توضيح موقفها من تلك العقوبات، وما إذا كانت دستورية أم لا".
ونقلت الصحيفة عن النائب شوان داودي، من كتلة الاتحاد الوطني، قوله: "لقد جمعنا تواقيع عدد من أعضاء المجلس من مختلف الكتل الكردية وقدمنا مذكرة إلى هيئة الرئاسة البرلمانية من أجل مفاتحة المحكمة الاتحادية بشأن دستورية العقوبات والإجراءات المفروضة ضد إقليم كردستان". وأضاف داودي، أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قبل أسابيع قرارها القاضي بإلغاء الاستفتاء الذي أجري بكردستان في 25 أيلول، ونص القرار على إلغاء كل الآثار المترتبة على هذا الاستفتاء، وسؤالنا للمحكمة هو: هل أن هذه الآثار تشمل ً أيضا القرارات التي أصدرها مجلس النواب في السابق مثل غلق المطارات وملاحقة النواب الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وإجراءات أخرى التي أقرها البرلمان، لكي نلزم الحكومة الاتحادية برفع تلك العقوبات على ضوء قرار تلك المحكمة؟". وتابع النائب: "ما دامت المحكمة الاتحادية قد ألغت جميع الآثار المترتبة على الاستفتاء، فبالتالي ينبغي أن ترفع هذه العقوبات". وذكرت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مذكرتها، أنه "من الضروري أن تبين المحكمة الاتحادية موقفها من العقوبات المفروضة على إقليم كردستان، من حيث إغلاق المطارات والمنافذ الحدودية وتحريك القوات العسكرية نحو المناطق المتنازع عليها، وكذلك وقف إرسال رواتب موظفي الإقليم الذين يعانون من ظروف قاسية بسبب وقف رواتبهم، وأن يكون قرارها ً المقبل ملزما على الحكومة الاتحادية بهذا الصدد".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
