مصادر سياسية : الحوار بين بغداد واربيل لن يعقد حاليا بسبب ثلاثة اسباب وهي!!
مصادر سياسية : الحوار بين بغداد واربيل لن يعقد حاليا بسبب ثلاثة اسباب وهي!!
بغداد نيوز - ذكرت صحيفة الحياة اللندنية في تقرير لها ، أن الحوار بين بغداد واربيل لحسم الملفات الخلافية قبل وبعد إجراء الأخيرة استفتاء لانفصال إقليم كردستان عن العراق لن يعقد في وقت قريب لثلاثة أسباب تتعلق بإنتظار حسم الموقف السياسي بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الإقليم بآذار المقبل والانتخابات التشريعية في العراق منتصف أيار فضلا عن العامل الدولي. ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية مطلعة قولها ، أن 'بغداد وأربيل لا ترغبان في مفاوضات جدية في الوقت الراهن قد تؤدي إلى مصالحة بين الطرفين، بانتظار ما ستسفر عنه الانتخابات البرلمانية والرئاسية في إقليم كردستان المقررة مبدئياً في آذار (مارس) 2018، وأيضاً الانتخابات العامة في العراق المقررة منتصف العام المقبل، التي تقرر من يتولى رئاسة الحكومة في بغداد'.
وأشارت المصادر إلى ، أن' الطرفين اعترفا بأن حل مسألة نفط إقليم كردستان والعقود طويلة الأمد مع الشركات النفطية والقروض التي حصل عليها الإقليم مع جهات أجنبية، أمر معقد أكثر مما كانوا يتوقعون، ولا يمكن حله بقرار سياسي'. وأوضحت ، «ثمة تعقيدات تتطلب تسوية دولية لملف النفط في الإقليم لن تتمكن بغداد من حلها وحدها، وربما هذا ما يدفع بغداد وأربيل على حد سواء إلى المزيد من الاعتماد على تدخل دولي». وتؤكد حكومة الإقليم منذ الاستفتاء استعدادها للتفاوض مع بغداد في شأن القضايا العالقة، وموافقتها على قرار المحكمة الاتحادية برفض الاستفتاء، لكنها ترفض الإعلان رسمياً عن إلغائه كما تطالب بغداد. في المقابل، تصر الحكومة المركزية على أن المفاوضات مع الإقليم لن تكون ذات طابع سياسي، بل فني وتركز على كيفية تمكينها من فرض سيادتها على الحدود والمطارات والمناطق المتنازع عليها بين الطرفين، إضافة إلى الإنتاج النفطي.
واتهمت كتلة «التحالف الكردستاني» ألسبت الحكومة في بغداد بـ «تجاهل» الأكراد وتعطيل مصالحهم كجزء من الإجراءات العقابية على استفتاء الانفصال. وقالت عضو «التحالف الكردستاني» نجيبة نجيب أمس: «نشعر بأن هناك توجيهاً من القيادات العليا في الحكومة بعدم التعامل أو تسهيل مهمة النواب الأكراد في بغداد في الوزارات ومؤسسات الدولة»، مبينة أن «غالبية الوزراء والوكلاء والمدراء ورؤساء الهيئات لا تجيب على اتصالاتنا من أجل الاستفسار والسؤال عن قضية معينة أو الاحتجاج على قرارات وقوانين». وتابعت أن «الإجراءات المتمثلة في غلق المطارات والمنافذ أثرت في مصالح المواطنين ولم تؤثر في المسؤولين»، مبينة أن «حكومة بغداد غير جادة في دفع رواتب الموظفين، بعكس الوعود السابقة التي تعهد بها رئيس الوزراء، إذ أن الإجراءات لم تتوقف عند قطع الرواتب وإغلاق المطارات، بل تعدت إلى قوت الناس».
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
