السيد اثيل النجيفي معلقا على قرار الحكم بحقه
السيد اثيل النجيفي معلقا على قرار الحكم بحقه
افعلوا ما شئتم فقد منحتموني وسام الدفاع عن اهلي ومذهبي بمواجهة الطائفية المقيتة ..
المكتب الاعلامي ... علق السيد اثيل النجيفي القيادي في حزب للعراق متحدون على قرار الحكم " الطائفي " بامتياز الذي صدر الخميس بحقه بانه وسام له للدفاع عن اهله ومذهبه بوجه الطائفية المقيتة ، وكتب منشورا عبر صفحته في الفيسبوك قائلا :
لم أشأ ان اتحدث عن الضغط الطائفي الذي كان يسلط على الموصل والذي تجلت احدى صوره بهذه الدعوى القضائية . بل حاولت مجابهة الاستفزاز الطائفي بهدوء وبعيدا عن الاعلام لسبع سنوات محاولا تخفيفه من جهة ومنع استغلاله من قبل المتطرفين السنة من جهة اخرى .
ففي عام ٢٠١٠ أرسل الوقف الشيعي كتب الى التسجيل العقاري في نينوى يطلب فيه تحويل ملكية اكثر من ٢٠ من جوامع السنة التاريخية الى الوقف الشيعي . وجميع تلك الجوامع في مدينة الموصل القديمة التي دمرت الان ( وساتحاشى الربط بين الموضوعين ) .
كما ان تلك الجوامع بنيت من قبل السنة وتقام الصلاة فيها على مذهب أهل السنة منذ مئات السنين وتقع في مناطق شعبية تتميز بالتزامها الشديد بمذهبها . من أمثال جامع الامام الباهر والامام ابراهيم والامام محسن من جوامع الأحياء الشعبية وبين الأزقة الضيقة المحتقنة أمنيا ومذهبيا كالمشاهدة ودكة بركة والشفاء وباب لكش وغيرها من المناطق التي كان القوات الأمنية عاجزة عن التجول فيها. فأي فتنة ستحدث لو حاول الوقف الشيعي فرض نفسه فيها .
( هي ذات الفتنة التي ستحدث لو حاول احد تحويل حسينيات النجف القديمة الى جوامع سنية ) .
وكالعادة تخلى الوقف السني الغارق في فساده وضعفه في الدفاع عن مساجده ولَم تنفع محاولاتنا لاقناع الوقف الشيعي بتفادي الفتنة الطائفية المتوقعة ولهذا عمدت الى احالة الموضوع الى مجلس المحافظة ليشاركني القرار في المخاطر المُحتملة . وللتاريخ أقول بان الذي تحمس لاصدار قرار من مجلس المحافظة عضوان فاضلان احدهما شيعي والآخر يزيدي لتقديرهم خطورة الموقف بينما خيم الخوف على معظم الأعضاء السنة ولكن في النهاية صدر قرار من مجلس المحافظة يلزم بعدم نقل ملكية اَي عقار قبل عرضه على المجلس وتقدير احتمالات الفتنة الطائفية المُحتملة عند تنفيذه.
ومع ان الإجراء الرسمي الذي كان ينبغي على الوقف الشيعي اتخاذه هو الطعن لدى المحكمة الاتحادية بقرار مجلس المحافظة كوّن المحافظ ملزم بتطبيق قرار المجلس .. كما ان المكلف بالتسجيل هو مدير التسجيل العقاري وليس المحافظ ... الا انهم اختاروا المزيد من الاستفزاز بإقامة الدعوى الجزائية ضدي وقد قابلتها كذلك بعدم اعلان التفاصيل لكي لا يستغل المتطرفون والإرهابيون هذا الموضوع .
وعلى الرغم من تفاقم الطائفية وسقوط الموصل بيد داعش الا ان القوى المتنفذة والمتطرفة في بغداد لم تفهم شيئا من درس داعش ولم تتغير سياستها مع تغير الوجوه ولَم تكترث لآثار الاستفزاز الطائفي في بث التطرّف المقابل بل استمرت في دعوتها القضائيةالى أقصى ما يمكنها من تجاوز على القانون .
فمثل هذه القضية التي تعتبر باقصى حالاتها مخالفة ادارية اخرجوها من الشمول بالعفو في رسالة واضحة للمجتمع السني مفادها:
( السرقة والفساد مباح امام محافظيكم وكبار مسؤوليكم طالما يتقبلون الترويج للسياسة الطائفية وتجاوز القانون في العقوبة لمن يعرقل تلك السياسية ) .
لقد حاولوا اتهامي بسقوط الموصل فعجزوا عن إيجاد دليل مقنع لجهة قضائية وروجوا اعلاميا بأنني ادعم الاٍرهاب وهم على يقين بأنني اكثر من تضرر من الاٍرهاب واحد أعمدة محاربة الاٍرهاب وحاولوا إيجاد ثغرة قانونية في تعاقدات المحافظة فوجدوها غاية في الالتزام القانوني مما هو غريب في العراق الجديد . ولهذا انصب اهتمامهم على هذه القضية الطائفية . واخواتها من القضايا المفبركة .
وفِي الختام لاشك انني سأستمر في اتباع السياقات القانونية في الطعن ورفض هذا الإجحاف ولكنني افتخر بأن المتطرفين اضطروا لكشف وجوههم في مواجهتي .
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
