مجلس النواب يخفق في تمرير مشروع قانون الموازنة
مجلس النواب يخفق في تمرير مشروع قانون الموازنة
بغداد ـ «القدس العربي»: أخفق المجلس في تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية للدولة العراقية لعام 2018، نتيجة اختلال النصاب القانوني للجلسة، إثر انسحاب النواب الأكراد. وتمكن البرلمان من تمرير 12 فقرة من مشروع القانون من أصل 48 فقرة، قبل أن ينسحب 6 نواب من الجلسة ويتسببوا بإخلال النصاب القانوني، الأمر الذي دفع هيئة الرئاسة إلى رفع الجلسة للسبت المقبل. وعقدت الكتل السياسية الكردستانية مؤتمراً صحافياً ، أعربت فيه عن استغرابها من إدراج الموازنة في جلسة الخميس، وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عن حركة التغيير، آرام الشيخ محمد، إن «هنالك عدة خلافات دستورية في قانون الموازنة حيث كان من المقرر أن يعقد اجتماع للرئاسات الثلاث من أجل وضع الحلول بشأن موازنة 2018». وأضاف «فوجئنا بإدراج الموازنة في جدول الأعمال»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر يستوجب الوقوف بشأنه». وطالب في الوقت ذاته المجتمع الدولي بـ«وقف التهميش الذي حصل لمكون أساسي في العراق». وقال النائب عن الحزب الإسلامي الكردستاني، جمال كوجر، «كان من المفترض أن ينتظر مجلس النواب مخرجات اجتماع الرئاسات الثلاث بشأن الموازنة، قبل طرح القانون على التصويت»، مبيناً أن مجلس النواب «ضرب عرض الحائط مطالب ممثلي الشعب، وهذا مسار خطير تم تبنيه ».
أما النائب أردلان نور الدين، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، فقال: «من المفترض أي يكون القانون (الموازنة) يمثل حقوق جميع أطياف الشعب العراقي، لكن الموازنة التي صوت على بعض فقراتها خالية من حقوق الكتل الكردستانية والشعب الكردي». واعتبر السياسي الكردستاني موازنة 2018 «عقوبة جديدة مضافة إلى قائمة العقوبات التي فرضتها الحكومة الاتحادية على حكومة إقليم كردستان»، مطالباً رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بـ«الإصغاء لمطالب الكتل الكردستانية». وانتقد نور الدين، مجلس النواب العراقي، لعدم «احترام قراره السابق المتمثل بضرورة عقد اجتماع ثلاثي للرئاسات الثلاث قبل إدراج قانون الموازنة في جلسة الخميس».
موجة الاعتراضات لم تتوقف على النواب الأكراد، بل امتدت إلى نواب محافظة نينوى، والمحافظات الأخرى التي شهدت عمليات عسكرية، الذين طالبوا بالأخذ بملاحظاتهم (إعادة رجال الشرطة المفصولين، وصرف رواتب الموظفين، وتضمين التعيينات) في مشروع القانون، قبل استكمال التصويت على بقية فقرات الموازنة، السبت المقبل، وفقاً لمصدر. وأجرت الحكومة الاتحادية تعديلات على مشروع قانون موازنة 2018، وأعادت إرساله إلى مجلس النواب في 8 شباط/ فبراير الماضي.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
