النزاهة: لا خطوط حمراء للتحقيق بأي قضية
النزاهة: لا خطوط حمراء للتحقيق بأي قضية
المعلومة/بغداد..اكدت هيئة النزاهة عدم وجود خطوط حمراء لأي قـضـيـة او حــــدود مـعـيـنـة لاسـتـكـمـال مـسـارات التحقيق بالقضايا الجزائية في المحاكم المختصة، داعية الى ضرورة مراجعة وتـعـديـل الامــر 57 الـخـاص بـانـشـاء مكاتب المفتشين العموميين بما يـعـزز استقلالية امثل ويحدد مرجعية قانونية لها.
وقـــال رئـيـس الهيئة الـقـاضـي عــزت توفيق فــي تصريح اوردته “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/ ان “هيئة النزاهة وديـوان الرقابة المالية ليس مع الـغـاء مكاتب المفتشين العموميين، لكن مع معالجة المظاهر السلبية لعدد من المفتشين الـعـمـومـيـين مـمـن تولوا ادارة هذه المكاتب، وبعض المؤشرات المتعلقة بتقييمهم، مشيرا الـــى تــصــدي الـهـيـئـة وديـــــوان الــرقــابــة المـالـيـة للتصحيح بهذا المسار، وقد خرجتا بجملة من الاليات للتعاطي مع هذه الحالات، مؤكدا ان هناك من اقيل منهم بناء على معطيات تحقيقية ومخرجات تقييم الدائرتين المذكورتين.
واضــــاف، ان “الهيئة وديــــوان الـرقــابــة المالية لديهما رؤيــة واضـحـة للتعامل مـع مكاتب المـفـتـشـين الـعـمـومـيـين تـقـضـي بـتـعـديـل امـر تشكيلها المـرقـم 57 لسنة 2004 اذ توجد بــعــض الـــنـــصـــوص وردت بـــأمـــر تــأســيــس تلك المكاتب والتي هي بحاجة الـى تفسير، اضافة الى وجود بعض الغموض او اللبس فـي بعض الـنـصـوص، عــلاوة على التحدي الاكبر والخاص بـمـرجـعـيـة هــــذه المـكـاتـب للوزير المعني، والذي عده عيبا يؤشر سلبا على الجهة الرقابية”.
وتــابــع تـوفـيـق انــه ” تــم اعـــلام رئـيـس الـــوزراء بضرورة مراجعة الامـر المرقم 57 وتعديله بما يعزز استقلالية امثل لمكاتب المفتشين ويحدد مرجعية قانونية لها اضافة الى المهام والواجبات وطريقة وآلية المساءلة والمحاسبة بشكل شـفـاف، وبـاعـتـمـاد معايير التقييم العلمية، مشددا على ن هذه هي وجهة نظر ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة معا”.
وعـن القضايا المحالة على القضاء، بين ان لدى الهيئة كما كبيرا من القضايا الجزائية المـــعـــروضـــة عــلــى قـــضـــاء الـــنـــزاهـــة بــبــغــداد والمــحــافــظــات ولا تــوجــد لـديـهـا ايـــة خـطـوط حـــمـــراء لأي قــضــيــة او حـــــدود مـعـيـنـة في
استكمال مسارات التحقيق، بيد ان الهيئة ايضا مقيدة بقانون ومحددات لا تستطيع تجاوزها ومنها ان المتهم بريء حتى تثبت ادانـــتـــه.
واضـــــاف رئــيــس هـيـئـة الــنــزاهــة، ان “مجرد الافصاح عن اية معلومة بشأن المتهم او الواقعة التي يجري التحقيق فيها، هو امر محظور بالنسبة لقانون اصول المحاكمات الجزائية الــذي يحظر الاطــلاع لغير اطــراف الــدعــوى عـلـى مجرياتها والـهـيـئـة حريصة عـلـى عـــدم الاعــــلان الـــى فــي بـعـض الــحــالات مــمــن اديـــنـــوا واكتسبوا الـــدرجـــة الـقـطـعـيـة، او ذكــر مـنـاصـب المـحـكـومـين غـيـابـيـا، وذلــك حفاظا على كرامة الشخص وعـدم ارتكاب”.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
