النصر يحذر من حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة بطريقة المحاصصة
النصر يحذر من حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة بطريقة المحاصصة
الغد نيوز24.. حذر ائتلاف النصر، الاحد ،من حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة بطريقة المحاصصة الحالية، فيما طالب بتأجيل حسم هذا الملف لحين استكمال الاشتراطات الموضوعية والشروط المهنية والوطنية بإدارته وانهائه، حفاظا على البناء السليم لمؤسسات الدولة.
وقال النصر في بيان، إنه "يهيب بمجلس النواب والحكومة الاخذ بعين الاعتبار جملة من العوامل في تعاطيه مع هذا الملف المتصل بصميم ادارة شؤون الدولة :
1. وصايا المرجعية الدينية العليا في14 حزيران2019 والتي رفضت فيها المحاصصة المقيتة والتكالب على السلطة والمناصب".
2.ان الفترة المتبقية لنهاية حزيران الحالي غير كافية لحسم هذا الملف بصورة سليمة ودقيقة مع غياب الاليات الواضحة، واقتصار التفاوض على الاحزاب السياسية النافذة، واعتماد سياسات التخادم السياسي المصالحي".
3.تحذير ديوان الرقابة المالية بان الدولة ستتوقف في نهاية حزيران من الناحية القانونية، وعليه لا يمكن انهاء هذا الملف بشكل سليم بهذه العجالة وتحت ضغط الوقت والظروف وصراع الكتل لحصصها".
4.لم تصدر من الحكومة اي معايير واضحة حول الاليات المختصة باختيار المدراء العامين والدرجات الخاصة وبصورة تسمح للكفوئين بالبقاء وايضا تسمح بمشاركة حقيقية للنخب والكفاءات الوطنية من خارج الاحزاب".
مبينا أنه "سبق وان اعلن رفضه للمحاصصة العرقية الطائفية الحزبية التي لا يمكن معها بناء دولة وادارة حكم، ويجدد هنا رفضه للتعاطي مع هذا الملف الخطير بنفس الاليات وبنفس سياسات التكالب المحاصصي لمواقع الدولة".
وتابع النصر، ّ ان "خطورة هذا الملف تكمن بتصفيره للمناصب العليا للدولة وبناء دولة جديدة على مقاسات حزبية محاصصية كتكرار لنفس التجارب الخاطئة التي اعتمدت ما بعد 2003 ولكن هذه المرة محاصصة بالأصالة بدل الوكالة وهذه اشد خطورة"، موضحا ان "دعوات الاصلاح والبناء السليم للمؤسسات تقضي بتحرير الدولة من المحاصصة الحزبية، فمواقع الخدمة العامة ملك مواطنيها وفق سياقات ومعايير الكفاءة والمهنية بعيدا عن الاحتكار الحزبي الفئوي".
ودعا الائتلاف الى "تأجيل حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة لحين استكمال جميع الاشتراطات والمعايير وبالذات المهنية والاستقلالية بعيدا عن المحاصصة والفساد، واختيار الكفاءات الوطنية لشغل هذه المناسب الحساسة، وعلى البرلمان التكييف القانوني لاحتواء ازمة تصفير المواقع خلال شهر حزيران الجاري".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
