نواب: العبادي صارح البرلمان بوجود جهة شيعية تريد اسقاطه.. وناقش خلافات مع الحشد الشعبي
نواب: العبادي صارح البرلمان بوجود جهة شيعية تريد اسقاطه.. وناقش خلافات مع الحشد الشعبي
كشف نواب من كتل مختلفة، الاربعاء، بعض كواليس الجلسة المغلقة التي حضرها رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة برفقة وزيري الداخلية والدفاع وقائد العمليات المشتركة وضباط كبار اخرين.
واكد النواب ان العبادي تحدث عن التحديات التي تواجه القوات الامنية في الحرب على داعش، والازمة المالية التي تلقي بظلالها على تسليح الجيش والحشد ومتطوعي العشائر.
ونقل النواب عن العبادي حديثه عن كتلة سياسية داخل التحالف الوطني تسعى للاطاحة بحكومته، كما اشاروا الى مخاوفه من تسليح العشائر مشيرا الى ان الحكومة منحت الانبار اكثر من 70 الف قطعة سلاح بمختلف المستويات، بينها 7 آلاف بي كي سي.
فيما بينت لجنة الامن والدفاع البرلمانية انها قدمت سلسلة من المقترحات لرئيس مجلس الوزراء في مقدمتها المطالبة بارسال اسماء القيادات الامنية العليا للبرلمان للتصويت عليهم ومنح وزير الدفاع والداخلية مزيدا من الصلاحيات.
واستضاف مجلس النواب، في جلسة سرية يوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي مع وزيري الدفاع والداخلية وقائد العمليات المشتركة وقائد عمليات بغداد لمناقشة الوضع الامني في محافظة الانبار.
ويقول النائب مازن المازني، عضو كتلة الاحرار، ان "من اهم المواضيع التي طرحها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في الجلسة السرية أمام اعضاء مجلس النواب هي قضية وجود جهة سياسية داخل التحالف الوطني تحاول اسقاط حكومته من خلال استغلال حادثة ناظم الثرثار".
واضاف المازني، في تصريح لـ"المدى"، ان "دواعي حضور رئيس مجلس الوزراء الى البرلمان كانت بهدف توضيح المشاكل التي حصلت مؤخرا بين الحشد الشعبي والاجهزة الامنية في مناطق متفرقة فضلا عن حادث منطقة الثرثار"، مبينا ان "العبادي ناقش مع مجلس النواب مساعي بعض الكتل التي تريد العودة مرة اخرى لزعامة العراق".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اكد، امام مجلس النواب، أن الحكومة ستحترم أي قرار في البرلمان لتغييرها، وقرار خروجه من الحكومة اسهل بكثير من قرار دخولها".
ويضيف عضو كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري ان "التحالف الوطني يريد تسليح الجيش والحشد الشعبي ليكون قوة ضاربة لدحر تنظيمات داعش وتحرير جميع المناطق التي تخضع لسيطرة هذه المجاميع"، مردفا بالقول "كذلك لا مانع لدينا من تسليح ابناء العشائر السنية التي تتفق مع الاجهزة الامنية في حربها ضد الارهارب".
بدوره يقول نيازي معمار اوغلو، مقرر مجلس النواب، ان "استضافة العبادي استعرض فيها جميع المشاكل التي تجري في جبهات القتال والقطعات العسكرية وما تحتاجه".
واوضح اوغلو، في حديث مع "المدى"، ان "من اهم الملفات التي تم فتحها ملف التسليح ووجود نية للحكومة العراقية بتعدد مصادر التسليح من أكثر من دولة بعد تأخر وصول الاسلحة من قبل الجانب الامريكي في الفترة الاخيرة".
ويلفت مقرر مجلس النواب إلى ان "العبادي تطرق في حديثه امام البرلمان إلى ان بطء وصول الاسلحة تعود إلى الازمة الاقتصادية التي يعيشها العراق والتي تفرض عليه عدم شراء اسلحة بكميات كبيرة"، مشيرا الى ان "رئيس مجلس الوزراء ابدى تخوفه من زيادة الترسانة العسكرية للعراق خلال الفترة الحالية والتي قد تؤدي إلى تسرب هذه الاسلحة إلى الجماعات الارهابية".
وتابع النائب التركماني بالقول ان "مخاوف رئيس الوزراء تنطلق من تسليح العشائر الانبارية في الاعوام الثلاثة الاخيرة بـ70 الف قطعة سلاح متنوعة خفيفة ومتوسطة سبعة الاف قطعة منها نوع بي كي سي ولا تعلم الحكومة العراقية اين ذهبت"، مرجحا "وصول الاسلحة إلى المجاميع الارهابية".
بالمقابل اكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية أنها قدمت عدة مقترحات تتركز في ارسال القيادات الامنية التي تم تعيينهم مؤخرا للبرلمان للتصويت عليهم.
ويقول هوشيار عبدالله، عضو اللجنة في تصريح لـ"المدى"، ان "المقترحات التي قدمت للعبادي تضمنت مطالبة بمنح وزيري الدفاع والداخلية مزيدا من الصلاحيات في نقل الجنود والقطعات"، مشددا على "ضرورة الالتزام بالقانون والدستور في التعيينات والصلاحيات".
ويتابع عبد الله "من ضمن ما طالبنا به العبادي هو اعادة هيكلة الجيش العراقي ونقل القطعات العسكرية وانتشارها لمحاربة داعش مع التركيز على نقل الصلاحيات من قيادة العمليات إلى الدفاع والداخلية".
المدى برس
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
