​المجمع العلمي العراقي ينفي الموافقة على مرشح الحكومة لرئيس الوقف السني

​المجمع العلمي العراقي ينفي الموافقة على مرشح الحكومة لرئيس الوقف السني

​المجمع العلمي العراقي

تضاربت الأنباء حول الموقف من ترشيح عبد اللطيف هميم من قبل الحكومة لمنصب رئيس الوقف السني الحساس، مع مواقف معارضة لهذا الترشيح والإصرار على تقديم المجمع العلمي مرشحيه بهذا الصدد. فقد أدعى المرشح لمنصب رئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم، أن العديد من الجهات والشخصيات الشرعية قد وافقت على ترشيحه لمنصب رئيس الوقف، مؤكدا أن تلك الجهات والأسماء وصلت إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي. وذكر عبد اللطيف الهميم، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن «العديد من الشخصيات طالبت بترشيحي بالإجماع لمنصب رئيس ديوان الوقف السني»، مبيناً أن «تلك الترشيحات وصلت إلى رئيس مجلس الوزراء من مجامع وهيئات وجمعيات وتجمعات ورابطات ومجالس ومؤسسات تضم كبار علماء السنة في مختلف المحافظات العراقية».

وفي موقف مناقض، نفى مصدر في المجمع العلمي في جامع الإمام الأعظم أن يكون المجمع العلمي قد وافق على مرشح الحكومة عبد اللطيف الهميم لمنصب رئيس الوقف السني في العراق، مؤكدا على استمرار المشاورات بين الحكومة والمجمع العلمي لاختيار الشخصية المناسبة لهذا الموقع المهم. وأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن عبد اللطيف الهميم الذي رشحته حكومة العبادي لا يحظى بقبول المجمع العلمي لكبار العلماء ولا الكثير من المنظمات والقوى السياسية والشخصيات السنية، كما حاول ايجاد تنظيم يحمل نفس اسم المجمع العلمي في جامع أم الطبول، مشيرا إلى أن الحكومة تعلم أن المجمع العلمي في جامع الإمام الأعظم هو المخول قانونا بترشيح الأشخاص لمنصب رئيس الوقف السني. وأوضح المصدر أن الهميم يبذل جهودا لجمع الأشخاص والجماعات حوله لترشيحه إلى هذا المنصب ويصدر البيانات عن أسماء وجماعات يدعي أنها توافق على ترشيحه، ولكن ذلك لا فائدة منه لأن الحكومة تتعامل في النهاية مع مرشحي المجمع العلمي وفقا للقانون.

وكان خطيب الجمعة في جامع الامام الأعظم حسن سهيل، قد حذر الحكومة أن تعيينها شخصا بمنصب رئيس الوقف السني دون أخذ رأي المجمع العلمي يعني تجاهل المجمع العلمي ومن يمثلهم، وهذا الأمر غير مقبول، مشددا على « أن منصب رئيس الوقف السني يمثل أمة غالبة، ونحن لسنا أقلية حتى نعامل هكذا ويهون أمرنا، ولن نقبل ولن نسمح بغير القانون «. وناشد الخطيب رئيس الوزراء العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن يعودا إلى رشدهما ووطنيتهما وأن يلتزما بما وعدوا به، وأن لا يخونوا أمانتهم، لأن « الأمر جد خطير، وأن المجمع العلمي يحتفظ بحقه الدستوري ولديه آليات للرد»، داعيا إلى « تجنب فتنة تجر البلاد إلى محرقة لا تحمد عقباها «.

بغداد ـ «القدس العربي»